قررت محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار “س.ع.ا” رئيس المحكمة، وعضوية المستشار “ع.ا.ص.ا” والمستشار “ي.ع.ا” والمستشار “م.م”، بدء أولى جلسات محاكمة المتهم باستقطاب أطفال قاصرات من جنسية أجنبية عبر الحدود فاق عددهم 100 طفلة واستغلالهن جنسًا في مواد ومقاطع إباحية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، يوم الأربعاء المقبل.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم باستقطاب أطفال قاصرات من جنسية أجنبية داخل البلاد وعبر حدودها الوطنية لاستغلالهم جنسيًا في المواد الإباحية عبر الانترنت إلى المحاكمة بعد أن ورد كتاب ادارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام يفيد ورود كتاب إحدى السفارات الأجنبية بتورط المتهم في استغلال أطفال قاصرات من جنسية اجنبية وكذا ضلوعه في إحدى القضايا المتداولة لدى جهات التحقيق في ولاية بإحدى الدول الأجنبية بعد العديد من البلاغات المقدمة ضده من عدد من الجهات والأشخاص عن إستغلال المتهم لأطفال قاصرات في إنتاج مواد إباحية لهن من خلال حصوله على صورهن ومقاطع مصورة لهن عرايا وشبه عرايا ونشره لتلك المقاطع بشبكة المعلومات الدولية وتشهيره بهن لدى أسرهن ومدارسهن وأنديتهن المنتمين اليها بتلك الولاية وإدعائه بممارستهن الرزيلة مستخدماً في ذلك بعض الحسابات الإلكترونية التي ينشئها بمعرفته بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة تحت أسماء مستعارة وكودية وأجهزة يخفي فيها هويته.
وكان ذلك عن طريق موقع “أوميجل” وموقع “سناب شات” وتورط المتهم من خلال ذلك بالاعتداء الجنسي على أطفال قاصرات على مدار أكثر من عامين فاق عددهن مائة طفلة قام بإستغلال ضعفهن والإيقاع بهن وتحصل من خلالهن على مقاطع مصورة مخلة وفاضحة ونشر تلك المقاطع على مواقع التواصل الإجتماعي مبين بها بيانات لصاحبته وحسابها على تطبيق سناب شات وإعلانه عن امتلاكه المزيد من الصور والمقاطع الاباحية لهؤلاء الفتيات ودعوته للراغبين من الشباب للتواصل معه على تطبيق سناب شات لمدهم بتلك المقاطع والصور
وعلى مدار أكثر من عامين استطاع المتهم التواصل عبر شبكة المعلومات الدولية على المواقع المختلفة متخفيًا باستخدامه أجهزة وأكواد حديثة وصفحات وهمية تتيح له إخفاء شخصيته وتصعب مهمة الوصول إليه حتى تمكن أحد أجهزة الأمن الدولية من التوصل اليه وتحديد مكانه وتحديد صورته وملامحه عن طريق مقطع مرئي وحيد له إستطاعت احدى ضحاياه من التقاطه وتسجيله.
ونفاذًا لقرار النيابة العامة بفحص البلاغ المقدم من سفارة تلك الدولة بشأن تلك الواقعة أسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن صحة الواقعة وتمكنت بعد الحصول على إذن قضائي من النيابة العامة من التوصل لمكانه وضبط المتهم وبحوزته المضبوطات الإلكترونية المستخدمة في تنفيذ جرائمه والتي تم تفريغها وفحصها بمعرفة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتكليف من النيابة العامة
وبمواجهة المتهم أقر تفصيليًا بتحقيقات النيابة بإرتكابه الوقائع المنسوبة إليه وأرشد عن الأجهزة المستخدمة في تنفيذ جريمته بما حوته من مواد ومقاطع إباحية للمجني عليهن وأحالته النيابة العامة بالتهم الأتية وفقًا لأمر الإحالة.
