إعداد  وحدة الرصد والأبحاث بمبادرة  “صوت لدعم حقوق المرأة”

• المنهجية:

اتبعت مبادرة “صوت لدعم حقوق المرأة” خلال العمل على هذه النشرة النصف سنوية منهج الرصد الكمي والنوعي من خلال تجميع وتوثيق البيانات ثم التحليل للأخبار المنشورة في الصحف الإلكترونية المتنوعة حول معدلات العنف الممارس بحق النساء في مصر. يأتي هذا بغرض تقديم قراءة تحليلية مفصلة لحصيلة جرائم العنف ضد النساء خلال النصف الأول من عام 2025.

وقد اعتمد الباحثون/ات على التحقق من الموثوقية والمصداقية لكافة البيانات الواردة في النشرة، وجمع كافة البيانات والروابط في ملف واحد لضمان الدقة في العرض والتحليل.

• المقدمة:

يُعد العنف ضد النساء من أكثر الممارسات المقلقة التى تخص حياة المرأة وحقوقها الإنسانية الأساسية في المجتمع المصري، حيث تتعرض النساء لمختلف أشكال العنف اليومي. حيث لا يقتصر الأمر على الاعتداءات الجسدية أو النفسية فحسب، بل يمتد ليشمل أنماطًا متجذرة في الثقافة الذكورية والأعراف الاجتماعية التي تبرز السيطرة على النساء وتطبيع الانتهاكات بحقهن. وعلى الرغم من أن الدستور والقوانين المصرية تُجرّم العنف، إلا أن وقائع العنف ضد النساء تستمر دون رادع، وغالبًا ما تُواجَه بالصمت إما خوفًا من الوصمة أو بسبب غياب آليات الحماية الفعالة. مما يزيد من تفاقم هذه الممارسات العنيفة واستغلال الثغرات القانونية كوسيلة للإفلات من العقاب.

تسعى مبادرة “صوت لدعم حقوق المرأة” إلى تسليط الضوء على تلك الجرائم وتحليل أسبابها الاجتماعية، حيث يساعد رصد حالات العنف ضد النساء في التشجيع على الإفصاح والإبلاغ عنها إذ يُوفر بيانات واقعية تكشف حجم المشكلة وأنماطها وأماكن انتشارها، مما يسهم في بناء سياسات واستراتيجيات أكثر فاعلية.

وعلى أثر ذلك فقد رصدنا  بمبادرة ” صوت” في النشرة النصف سنوية  عام 2025  مايقرب  من  252 حالة عنف ضد النساء تم التوصل إليها خلال ستة أشهر من العام الجاري، مع الإشارة إلى أن الأعداد الواقعية قد تكون أعلى بكثير نظرًا لحالات العنف التي لم يتم نشرها عبر الصحف أو لم يتم الإبلاغ عنها.

• آليات الرصد والتوثيق:
• جدول بيانات إلكتروني (Excel) صُمم لتوثيق الأخبار وفقًا لمؤشرات محددة.
• قائمة بالكلمات المفتاحية المرتبطة بأنواع العنف ضد النساء (مثل: “ضرب”، “تعذيب”، “إهانة”، “إطلاق نار”، “قتل”).
• أدوات بحث داخل مواقع الصحف المصرية أو عبر محرك البحث Google باستخدام: site:example.com “عنف ضد النساء”.

• عوامل وأسباب ارتكاب الجريمة:

تختلف الأسباب والعوامل المساهمة في ارتكاب جرائم العنف ضد النساء، ولكنها في النهاية تعكس مشكلة مجتمعية عميقة الجذور، ومن أبرز الأسباب والدوافع ما يلي:

• عوامل ثقافية واجتماعية:
• مبدأ الثقافة الذكورية التي تعزز فكرة هيمنة الرجل على المرأة، وتعتبر العنف أداة للسيطرة والتحكم.
• انعدام ثقافة الحوار والتفاهم بين الجنسين، وأيضًا الجهل بحقوق المرأة المكفولة قانونًا.
• القيم الأسرية والتطبيع المجتمعي للعنف ضد النساء، والوصم والتصورات المتعلقة بالشرف، مما يدفع العائلات للتكتم على الجرائم المرتكبة بحق النساء.

• عوامل قانونية و مؤسسية

.ضعف تنفيذ القوانين رغم وجود نصوص تجرّم العنف واستغلال الثغرات القانونية مثل استخدام “الدفاع عن الشرف” لتخفيف العقوبة.

• عوامل اقتصادية

الفقر والبطالة التي تزيد من الضغوط الأسرية وتؤدي لاستخدام العنف كمبرر لضعف الحالة الاجتماعية.

التبعية الاقتصادية للنساء ما يجعل كثيرًا منهن مضطرات لتحمل العنف خوفًا من فقدان مصدر الإعالة.
غياب العدالة في توزيع الموارد ما يكرس التمييز ضد النساء ويجعل حقوقهن أقل أولوية.

• عوامل نفسية وشخصية

اضطرابات سلوكية أو نفسية لدى بعض الجناة (مثل العدوانية أو عقد الطفولة).

تعاطي المخدرات أو الكحول الذي يزيد من احتمالية ممارسة العنف.

غياب الوعي بحقوق النساء وانعدام التربية على قيم المساواة والاحترام المتبادل.

• عوامل رقمية وإعلامية

الصور النمطية في الإعلام التي تكرس دونية المرأة أو تقدم العنف كأمر عادي أو مبرر.

سوء استخدام التكنولوجيا في التجسس، المراقبة أو نشر صور ومعلومات شخصية ضد النساء.

ويدلل ذلك على أن حدوث جرائم العنف ضد النساء ليست نتيجة سبب واحد، بل نتاج تفاعل معقد بين العوامل المختلفة ومعالجة هذه الدوافع تتطلب مقاربة شاملة تشمل التشريع، التوعية، التمكين الاقتصادي، والدعم النفسي وغيرهما.

• استعراض شامل للوقائع المرتكبة بحق النساء:

رصدت مبادرة “صوت لدعم حقوق المرأة” خلال النصف الأول من عام 2025، ما يقرب من  252 حالة عنف ضد النساء تم التوثيق منها عبر الصحف الإلكترونية المتنوعة. وقد توزعت هذه الحالات على مختلف المحافظات المصرية، مع اختلاف أنماط العنف ودرجاته.

 أنواع العنف ضد النساء خلال النصف الأول من عام 2025

– العنف الجسدي (الضرب- الحرق- إطلاق النار).

– العنف النفسي (الإهانة- التهديد- التحقير).

– العنف الجنسي (التحرش- الاغتصاب).

– العنف الاقتصادي (الحرمان من الموارد المالية).

– العنف الاجتماعي (العزلة- الحرمان من التعليم).

وقد تباينت صلة الجاني بالضحية، حيث شملت علاقات من أشخاص مقربون داخل الأسرة وخارجها وغيرهم.

– الزوج والأقارب النسبة الأعلى 70%  حيث جاء الرصد بـــــــــ (176 حالة).

-أشخاص من خارج الأسرة بنسبة 25%  بواقع (63 حالة).

-جرائم عشوائية بنسبة 5%  بإجمالي (13 حالة).

كما اختلفت أعمار الضحايا بين الفتيات الصغيرات والنساء البالغات، مع وجود حالات لنساء مسنات تعرضن للعنف من أبنائهن أو أحفادهن.

-أقل من 15 سنة: 5%  بإجمالي (13 حالة).

-من سن  15 إلى 25 سنة: 45%  بإجمالي (113 حالة).

-من سن  26 إلى 35 سنة: 30% بإجمالي  (76 حالة).

-من 36 سن  إلى 45 سنة: 15% بإجمالي  (38 حالة).

-أكثر من 45 سنة: 5% بإجمالي (12 حالة).

حصيلة حالات العنف ضد النساء خلال النصف الأول من عام 2025 وفقًا للنطاق الجغرافي

-القاهرة: جاءت بــــــــ 45 حالة (18%).

-تلتها الجيزة: بــــــــــ 35 حالة (14%).

– ثم جاءت القليوبية: بــــــــ 25 حالة (10%).

– أما عن الإسكندرية: رصدنا فيها 20  حالة (8%).

– الدقهلية: 18 حالة (7%).

-أسيوط: 15 حالة (6%).

-باقي محافظات الجمهورية: 94 حالة (37%).

• الآثار المترتبة على الوقائع المرتكبة بحق النساء: 

تترتب على وقائع العنف ضد النساء آثارًا عميقة وطويلة المدى تؤثر على حياة الضحايا في جميع جوانبها، حيث لا يؤثر  العنف فقط على الضحايا بشكل فردي، بل يترك ندوبًا ممتدة على الأسرة والمجتمع والدولة بأكملها، من تدهور الصحة النفسية والجسدية، إلى ضعف الحالة الاقتصادية واستمرار دوائر العنف عبر الأجيال.

• الآثار النفسية:

كثير من النساء تعاني من اضطراب ما بعد الصدمة وتصبح أكثر عرضة للكوابيس والانهيار النفسي.

بنسبة (85% من الضحايا).

وغيرهن تعرضن لفقدان الثقة بالآخرين واضطراب في الهوية مما يسبب شعورًا بالدونية والتقليل من الذات.

مايقرب من (78% من الضحايا).

كما شكل الميل للاكتئاب والتفكير في الانتحار نتيجة الشعور بالعجز والضعف.

نسبة  (45% من الضحايا). 

أما عن حصيلة وقائع العنف ضد النساء وفقًا للأثار الجسدية 

شكلت الإصابات الجسدية المتنوعة من كدمات إلى كسور وإصابات خطيرة.

نسبة س(70% من الحالات  كعنف جسدي)

مضاعفات صحية طويلة المدى نتيجة الإصابات المتكررة.

جاءت بنسبة (25% من الضحايا)

في بعض الحالات، إصابات تؤدي إلى عجز دائم أو وفاة. (ما يقرب من 5 حالات وفاة مسجّلة في النصف الأول من 2025).

حصيلة وقائع العنف ضد النساء وفقًا للأثار الاجتماعية

العزلة الاجتماعية وفقدان الدعم من الأسرة والأصدقاء.

كان بنسبة (75% من الضحايا).

التسرب من العمل أو التعليم جراء الوصم المجتمعي وعدم توافر بيئة داعمة.

حصد نسبة (60% من الضحايا).

كما تكرر أنماط العنف في العلاقات المستقبلية، حيث تصبح الضحية أكثر عرضة للاستمرار في علاقات عنيفة.

بنسبة (30% من الضحايا).

• الخاتمة: 

إنطلاقًا من العرض السابق أعلاه، فقد سعت هذه النشرة النصف سنوية إلى التعمق وتسليط الضوء على استمرار جرائم العنف بحق النساء والفتيات التي تواجه بالصمت في مجتمعنا، إما خوفًا من الوصمة أو بسبب غياب آليات الحماية الفعالة. وتكشف البيانات المدرجة عن خطورة الموقف وتهديد حياة النساء بشكل مستمر، حيث تم رصد 252 حالة عنف ضد النساء خلال ستة أشهر فقط من عام 2025، ومع ذلك تظل أعداد أخبار العنف ضد النساء كبيرة، ويوجد بعض حالات العنف حتى الآن لم يتم نشرها عبر الصحف والأخبار المحلية أو غيرها يتم التكتم عليه أو عدم الإبلاغ عنها.

يوميًا  تتعرض النساء إلى العنف بطرق مختلفة، مما يلقي على عاتقنا المسؤولية المشتركة في  تغيير الواقع، والسعي لردع الجناة، حيث تمثل الشفافية والمساءلة جزءًا كبيرًا في تحقيق العدالة تجاه النساء وما يمارس بحقهن بإستمرار،  حيث نأمل أن يتحول الواقع من مطالبات ومناشدات إلى ممارسات عملية  على أرض الواقع تضمن للنساء حياة آمنة.

• التوصيات:

* سرعة العمل على تعزيز تطبيق القوانين الحالية التي تجرم العنف ضد النساء، وتعديل الثغرات التشريعية التي تساعد الجناة على الإفلات من العقاب.

* توفير آليات حماية فعالة للنساء المعرضات للعنف، مع ضمان سرية الإبلاغ وحماية الضحايا والمبلغين.

* إنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة تُجمّع معلومات حول معدلات العنف ضد النساء.

* ضمان التحقيق الجاد في جميع البلاغات المقدمة من الفتيات والنساء حتى لا يصبحن الضحايا القادمات.

* تدريب مقدمي الخدمة القانونية والصحية والنفسية في التعامل مع ضحايا العنف بمهنية دون وصم أو تمييز.

* تنفيذ برامج توعية مجتمعية تستهدف تغيير المفاهيم الثقافية التي تبرر العنف ضد النساء.

* دعم برامج التمكين الاقتصادي للنساء لزيادة استقلاليتهن المادية وتمكينهن من مغادرة العلاقات العنيفة.

للإطلاع على مصادر المعلومات ولتحميل النشرة النصف سنوية PDF: اضغط هنا