- فهرس المحتويات
- مقدمة
- أولاً: تاريخ طويل للحياة النيابية في مصر، وعمر قصير لمشاركة المرأة المصرية فيها..
- ثانياً: صعود وهبوط: أبرز ملامح المشاركة السياسية للمرأة في البرلمان
- عهد الرئيس جمال عبد الناصر.
- عهد الرئيس أنور السادات.
- عهد الرئيس حسني مبارك.
- عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
- ثالثاً: بصمات نسائية في البرلمان.
- خاتمة .
- مقدمة
يقصد بالمشاركة السياسية؛ النشاط الذي يقوم به المواطنون بقصد التأثير على عملية صنع القرار الحكومي،[1] ويجب أن تتحقق هذه العملية بمشاركة كافة فئات المواطنين دون تمييز أو تهميش، على أساس نوع أو لون أو عرق أو دين. وفي قلب هذه الفئات يجب أن تكون المرأة، باعتبارها نصف المجتمع.
وعند الحديث عن المشاركة السياسية للمرأة في المجالس النيابية المختلفة، تشير البيانات الموجودة على الصعيد الدولي؛ إلى أن المرأة تعاني من ضعف في التمثيل في المجالس المختلفة، مع وجود تباين في درجات ونسب تمثيل المرأة بهذه المجالس، من دولة لأخرى، حسب التكوين أو البناء الاجتماعي، والبيئة السياسية ومستوى الثقافة، والمدى الديمقراطي لكل دولة.[2]
وعلى الصعيد الوطني، نجد أن المرأة المصرية، تعيش في مجتمع قد يسلب منها حقوقها، بدرجات متفاوتة، في صور مختلفة، وتواجه الكثير من المعوقات التي قد تؤثر بالسلب على قدرتها على الوصول إلى أماكن اتخاذ القرارات، على الرغم من الأدوار العظيمة التى قامت بها على مر التاريخ. وبالرغم من أن الاحصاءات والأرقام قد تقدم انطباعًا زائفًا أو رؤية مغلوطة حول نسب المشاركة، فإننا عندما نقول تدني المشاركة، نقصد هنا محدودية القدرة على إجراء عملية اتخاذ القرار وليست المشاركة السياسية الشكلية، التي قد تمنح إليها بواسطة “الكوتة” تارة، أو بواسطة “التعيين” تارة أخرى.
ويرجع ابتعاد المرأة المصرية عن المشاركة بفاعلية في الحياة السياسية لعدد من الأسباب القسرية أحياناً، والطوعية أحياناً أخرى، ويمكن تلخيص أهم هذه الأسباب فيما يلي[3]:
- المعوقات الاجتماعية والثقافية: وتتمثل هذه المعوقات، في انتشار ثقافة التبعية الأبوية، وسلطة الذكور على الإناث، بالإضافة إلى انتشار ثقافة التمييز ضد المرأة وسط المواطنين.
- المعوقات السياسية والقانونية: وتتمثل في إهمال الحكومات لسياسة التوعية بالحقوق القانونية للمرأة، من خلال وسائل الإعلام أو خلال المراحل التعليمية المختلفة، بالإضافة إلى التمييز الذي عانت منه المرأة المصرية فى الدساتير والقوانين السابقة، والتي سلبت منها حق التصويت أو الترشح حتى تم إقراره منذ ما يقرب من 65 عامًا فقط.
- المعوقات الإعلامية: على الصعيد الداخلي؛ يعتبر خطاب وسائل الإعلام امتداداً لتكريس الثقافة الذكورية، وتتبع سياسات “عرفية” يتم من خلالها الابتعاد عن مناقشة أوضاع المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي الفترة الأخيرة، وانتباهًا إلى الدور المهم للمرأة في المجتمع، وانتباهًا إلى التهميش الذي عانته المرأة طوال سنوات مضت؛ قامت بعض الدول ومن ضمنها مصر، باتخاذ تدابير فعالة وحقيقية، لمعالجة إشكالية المشاركة السياسية للمرأة، باتباع سياسة تمكين المرأة، على المستوى التشريعي. ولعل أبرز أدوات سياسة تمكين المرأة، هي سياسة الحصص “الكوتة”، التي تتبعها الدول كإجراء مرحلي لتحسين مشاركة النساء، وإدماج المرأة في الحياة السياسية، وقد جاء هذا الإجراء في سبيل مقاومة ضعف تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
ولقد أضحى تمكين المرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أحد أبرز المؤشرات لتقييم مستوى تقدم وتطور الدول ضمن تقارير التنمية البشرية. فبلورة شروط الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الحقيقية لا يتم دون فتح المجال لمشاركة المرأة. ورغم الجهود المبذولة في هذا الشأن؛ يكاد يجمع الباحثون والمهتمون على أن تمثيل المرأة في المجالس التشريعية ومراكز القرار الحيوية على الصعيد العالمي التي تظل في حدود 15 بالمائة؛ لا توازي في تطورها ما حققته المرأة من عطاء وخدمات وما عبرت عنه من كفاءات وإمكانيات في شتى المجالات والميادين.[4]
ومن هنا تأتي أهمية هذه الورقة البحثية التي تستهدف تسليط الضوء على تاريخ المشاركة السياسية للمرأة المصرية في المجالس النيابية منذ إقرار حق الترشح للمرأة، وحتى البرلمان الحالي عام 2015. كما تسلط الورقة الضوء على عدد من التجارب النسائية في البرلمان، واللاتي استطعن لعب أدوار مهمة خلال فتراتهم الانتخابية.
للإطلاع على الورقة البحثية كاملة من هنـــــــــــــــــا
