عبر المجلس القومى للمرأة عن رفضه الشديد للمقترحات المقدمة لتعديل قانون الأحوال الشخصية والمتعلقة بقانون الرؤية والاستضافة لغير الحاضن، دون وجود اجراءات حماية للطفل تعمل على تحقيق المصلحه الفضلى له.
ويناشد المجلس القائمين على وضع التعديلات بتوخى الحذر ودراسة الموضوع بعناية شديده ،خاصة ان هذه التعديلات تمس كل افراد المجتمع، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة التى من شأنها حماية حق الامهات المصريات في رؤية واستضافة ابنائهن في حالة زواجهن مع مراعاة جميع الجوانب الاجتماعية والدينية والنفسية.
ويؤكد المجلس القومى للمرأة أنه حتى هذه اللحظه لم يتلق أي نصوص قانونية تفيد بتعديل قانون الاحوال الشخصية المذكور، وأنه في حال تلقيه سيفعل كل ما بوسعه لإعلاء مصلحة الأسرة المصرية بأكملها.
كما يؤكد المجلس على ضرورة العمل على طرح جميع مشروعات القوانين التى تمس الأسرة والمجتمع للحوار المجتمعى على جميع المؤسسات والجهات المعنية لإبداء الرأى قبل اقرارها من مجلس النواب .
