التوصيات النهائية بالحوار الوطني بشأن الوصاية على أموال القاصر وتعديلات تضمن حقوق الأطباء والمرضى

أعلنت إدارة الحوار الوطني، التوصيات النهائية للجان المحور المجتمعي التي عقدت في المرحلة الأولى من انطلاق جلسات اللجان، وذلك بعد توافق مجلس الأمناء ولجانه على التوصيات، حيث انتهت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، من إعداد توصيات قضية الوصاية على المال، وفي لجنة الشباب، أوصت بعدد من التوصيات في مسألة ريادة الأعمال، بينما في لجنة الصحة، تم التوافق على توصيات بقضية نظم الرعاية الصحية في مصر بين حكومي – خاص – أهلي – التأمين الصحي الشامل.

كما صدرت توصيات هامة  في لجنة التعليم على قضية التعليم قبل الجامعي، وفي لجنة الثقافة برز عدد من المقترحات المتوافق عليها في قضيتيّ: ترسيخ الهوية الوطنية والحفاظ عليها، وقضية تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية “سياسات ومؤسسات”.

قضية الوصاية على أموال القصر

شهدت قضية الوصاية على أموال القصر التي نُقشت داخل لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى المنبثقة عن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، مناقشات واسعة وعميقة، وكانت من أكثر لجان الحوار الوطني فعالية، وقد تساهم مخرجاتها إلى حل مشكلات مئات الآلاف من الأسر التي تمر بمرحلة الوصاية على المال.

جاءت أهم التوصيات الصادرة عن المناقشات على:

1 – تعديل المادة (1) من قانون 119 لعام 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال لتصبح الأم في المرتبة التالية مباشرة للأب في مسألة الوصاية على أموال القاصر متقدمةً على مرتبة الجد، نظرًا للتغيرات الواضحة التي طرأت على المجتمع المصري وعدم إرهاق الأم المصرية في رعاية مصالح أبنائها وتركيز جهدها على حسن تربيتهم لتصبح المادة (1)  كالآتى :” للأب ثم الأم إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز أن يتنحى عنه إلا بإذن المحكمة”.

2 – إعادة النظر ومراجعة جميع القيم المالية الواردة في قانون تنظيم الوصاية على المال التي وضعت منذ 70 عام وطرأت متغيرات اقتصادية كبيرة عليها فأصبحت غير متناسبة مع الوضع الاقتصادي الحالي، ومن أمثلتها:

• عدم جواز التصرف في عقار القاصر أو المحل التجاري أو الأوراق المالية، إذا زادت قيمتها على 300 جنية (تعادل حاليًا حوالي مليون و450 ألف جنيه)
• عدم جواز قيام الوصي بالصلح أو التحكيم الا فيما يقل عن مائة جنيه (المادة 38).
• إعفاء الوصي من تقديم كشف حساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد عن 500 جنيه إن لم ترى المحكمة غير ذلك.
• واخيرًا عقاب الوصي بعقوبة الغرامة التي لا تزيد عن مائة جنيه عند الامتناع عن تسليم أموال القاصر (مادة 88).

3- تحديد مبلغ مالي مناسب يضمن مرونة الإنفاق على شئون القاصر دون اشتراط الحصول على إذن سابق من القاضي المختص، ولكنه يخضع لرقابة لاحقة بما يحقق سرعة التصرف وشفافيته، مع وضع تنظيم قانوني خاص للإنفاق في الحالات الحرجة والعاجلة.

4- رقمنة النيابة العامة المختصة وتيسير التعامل إلكترونيًا في بعض الموضوعات وإنشاء تطبيق إلكتروني أو عن طريق موقع إلكتروني لاستقبال الطلبات والشكاوى من الوصي للتسهيل عليه وتوفير الوقت والجهد له وضمان سرعة وسهولة الإجراءات.

5- أهمية المحافظة على القيمة المالية لأموال القصر لانخفاض قيمتها بمرور الوقت واستثمارها استثمارًا آمنًا لا مخاطرة فيه من خلال إنشاء صندوق استثماري مناسب، يتم إدارته إدارة اقتصادية مستقلة، تحقق العائد والغرض من وراء إنشائه.

6- النظر في تغيير نظام الولاية على أموال القصر، وذلك بإنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر وفقًا لما جاء في المادة (215) من الدستور المصري، وتكون لها كل صلاحيات الهيئات المستقلة في الدستور على غرار بعض الدول العربية الشقيقة، وذلك لإفساح المجال للنيابة العامة للقيام بباقي اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون الأسرة والأحوال الشخصية مثل (قضايا النفقة – قضايا الطلاق  – دعاوى الحضانة وضم الصغير – الطاعة – الولاية التعليمة).

قضية ريادة الأعمال

أوصى الحوار الوطنى بضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع الشركات العاملة في مجال ريادة الأعمال، لسهولة التعامل معها، وضرورة ربط مشروعات تخرج الطلاب في الكليات والمعاهد والمدارس المعنية بريادة الأعمال مع التركيز على مشروعات ريادة الأعمال الزراعة لما ترتبط به من توفير الأمن الغذائي.

خلصت المناقشات التي ناقشة قضية ريادة الأعمال داخل لجنة الشباب المنبثقة عن المحور المجتمعى في الحوار الوطنى الى عدد من التوصيات وهم كالآتى:

1- لما كان الإطار التشريعي القائم حاليًا لا يتناسب مع الطبيعة الخاصة لمتطلبات العمل مع نشاط رواد الأعمال الذي يتميز بكونه يعتمد على الابتكار الشديد ومرتبط ببعض المخاطر العالية ويحتاج إلى شكل قانوني استثماري مختلف عن الشركات المعتادة، فإنه توجد ضرورة إلى وضع قواعد خاصة في تمويله وتنظيم خروجه من السوق وبالتالي يحتاج إلى تشريع خاص.

2- إطلاق الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال في مصر.

3- ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع الشركات العاملة في مجال ريادة الأعمال، لسهولة التعامل معها.

4 – ضرورة ربط مشروعات تخرج الطلاب في الكليات والمعاهد والمدارس المعنية بريادة الأعمال مع التركيز على مشروعات ريادة الأعمال الزراعة لما ترتبط به من توفير الأمن الغذائي.

5- ضرورة وجود جهاز منظم لنشاط ريادة الأعمال (Regulator) على غرار جهاز تنمية المشروعات الصغيرة أو هيئة الاستثمار يستطيع تنظيم هذا النشاط بما يتناسب مع القواعد التي تضمن استمرار المشروعات الناجحة منه وتيسير خروج المشروعات غير الناجحة وتسوية الآثار المترتبة على ذلك.

6- التوسع في التعريف بثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب والنشء على فهمها وتطبيقها من خلال المدارس ومراكز الشباب ووسائل الإعلام المختلفة.

7- زيادة الاهتمام بدعم ذوي الإعاقة في مجال ريادة الأعمال.

8-  التوسع في إقامة مشروعات ريادة الأعمال في المناطق الحرة الخاصة والعامة أو تخصيص مناطق استثمارية لها بالنظر لما تتمتع به تلك المناطق من تيسيرات إجرائية واستثمارية.

9- الإسراع في تقديم رخصة البنوك الرقمية وخاصًة المختصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

10- إنشاء صندوق استثماري لدعم تمويل الشركات الناشئة.

قضية نظم الرعاية الصحية

توافق الحوار الوطنى ولجانه ومجلس أمنائه في قضية نظم الرعاية الصحية على  عدد من التوصيات من بينهم تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال التوسع العرضي في نظام الرعاية الصحية الأولية على مستوى الجمهورية طبقًا للمعايير التشغيلية لهيئة الرعاية الصحية خلال مدة زمنية محددة تتراوح بين ٣ ل ٥ سنوات كحد أقصي مع ضرورة استغلال جهود الدولة في تطوير المنشآت الصحية ومنها مبادرة حياة كريمة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني مما يستدعي تعديل المادة رقم 3 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

وأوصى الحوار الوطنى بضرورة الإسراع من مناقشة وصدور القانون المنظم للمسؤولية الطبية وفقًا لأحدث النظم الدولية ،مما يستدعي سرعة اصدار هذا القانون المنظم لما لها من أهمية على القطاع الصحي وحفظًا لحقوق الأطباء والمرضى، والتوسع في قاعدة المنتفعين بالتأمين الصحي الحالي بضم فئات جديدة لم تكن مشمولة في القانون حتى الان وذلك تمهيدًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل مما يتطلب تقنين وضع الفئات الغير قادرة على سداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل مع إيجاد جهات تتحمل نفقاتهم كمؤسسة حياة كريمة او وزارة التضامن او غيرهما مما يضمن حصول جميع المواطنين المصريين بالخدمات المقدمة من الهيئة.

كما اقترح الحوار الوطنى في توصياته بإضافة خدمات صحية جديدة ومنها خدمات الصحة النفسية العلاجية ضمن خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل مما يتطلب صدور قرار تنفيذي من مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل بإضافة خدمات الصحة النفسية لقائمة الخدمات التي يقدمها نظام الرعاية الصحية الشاملة وهذا من اختصاصات الهيئة بناءً على عرض اللجان المختصة.

قضية التعليم قبل الجامعي

أوصى الحوار الوطنى بضرورة التوسع في تدريس مناهج التربية القومية والأخلاق في أنماط التعليم المختلفة في مصر(عام – خاص- أهلي) لدعم الهوية المصرية، وذلك ضمن توصيات مناقشات قضية التعليم قبل الجامعى التي نوقشت في لجنة التعليم المنبثقة عن المحور المجتمعى.

وجاء من ضمن التوصيات أنه إذا كانت أنماط التعليم مختلفة، فإنه يجب أن تكون سياسات التعليم موحدة، مشددة على ضرورة السماح للمجتمع المدني في الاشتراك في العملية التعليمية في المناطق الجغرافية التي تحتاج لذلك، بالضوابط والمناهج التي تضعها الدولة التي تكفلها الدولة، مع توفير أراضي ومنح تراخيص وتيسير رسوم استهلاك المرافق العامة، و إعادة توجيه مجموع المبالغ التي يتم تحصيلها لصالح خدمات التعليم لقضايا مُلحة، مثل تعيين معلمين جدد والمساهمة في تحسين العملية التعليمية.

كما أوصى بالتوسع في تدريس مناهج التربية القومية والأخلاق في أنماط التعليم المختلفة في مصر(عام – خاص- أهلي) لدعم الهوية المصرية، والتأكيد على إشراك المعاهد البحثية المختصة في وضع المناهج تتناسب مع المراحل العمرية المختلفة والجهات التعليمية، و ضرورة التناسب بين المناهج الدراسية وعدد أيام الدراسة بحيث تتولى الجهات المعنية إما اختصار المناهج الدراسية أو زيادة عدد أيام الدراسة، ومن المقترح بدء الدراسة في ٩/١٥ من كل عام، والنظر في تطبيق والتوسع في مرحلة رياض الأطفال التجريبي دون اشتراط أن يكون ذلك ضمن المدارس التجريبية فقط، وتنظيم إقامة الأوقاف التعليمية تشريعيًا (المنشآت التعليمية المملوكة للأوقاف).

وجاء من ضمن التوصيات أيضا التوسع في توأمة المدارس الحكومية والدولية، لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العام والخاص، في مجالات الأنشطة والمناهج وتدريب المعلمين، وكذلك رفع كفاءة البنية التحتية، وعقد مؤتمر سنوي للتعليم، لبحث واستعراض سبل الشراكة والتعاون والترابط بين القطاعات الثلاثة (حكومي، خاص، مجتمع مدني)، وذلك للوصول لطرق مبتكرة لتمويل التعليم، تحديد مستجدات سوق العمل وما ينبغي أن يقابلها في المناهج والمحتوى المقدم للطلاب، تدريب وتأهيل المعلمين للتنمية المهنية الشاملة والمستدامة المخططة للمعلمين، وذلك بإعادة هيكلة وتطوير خطط التدريب بحيث لا تقتصر على المهارات التربوية والأكاديمية فقط، وذلك بالاعتماد والشراكات مع مؤسسات جديدة تشمل القطاعات الثلاثة، واستحداث مسارات تعليمية جديدة للتعليم الثانوي، بالإضافة إلى المسارات القائمة حاليًا، ويكون الالتحاق بها وفقًا للميول والمهارات والقدرات وغير معتمد على مجموع الدرجات فقط. وكذلك تعديل آليات الالتحاق بالجامعات (التنسيق) بما يتناسب مع كل المسارات، ونشر ثقافة خدمة المجتمع في المدارس من خلال المقررات والأنشطة.

وأوصى الحوار الوطني بتدريس مواد جديدة مثل ريادة الأعمال والتفكير الإبداعي ونماذج المحاكاة وممارسة الأنشطة من اللاصيفية خلال مرحلة التعليم الابتدائي، وتوسيع دائرة التعاون بين مبادرات وزارة الشباب والرياضة ووزارة الاتصالات و وزارة التربية و التعليم حتى يتم استفادة جميع من هم في تلك المرحلة التعليمية، وتعميم تجربة مجلس الأباء وساعات تطوع أولياء الأمور وفق تخصصاتهم في مدارس أبنائهم بعدد ساعات محددة للتطوع سنويًا، ووضع خطه واضحة لمشاركة الكليات الفنية والمتخصصة بالجامعات المصرية للمساهمة في تدريب الفنيين والتقنيين بالمدارس والمعاهد الفنية ومشاركة مشروعات التخرج معهم كلا حسب التخصص. حسب الامكانيات المتاحة والمعامل، وحسب التوزيع الجغرافي، وعمل بروتوكولات تعاون دولي مع الدول العربية والأكاديميات الفنية والمصانع لديها، للتبادل الفني والتقني لزيادة أعداد العمالة المتخصصة والتدريب الفني، وإصدار رحضة مزاولة عمل لخريجي المدارس الفنية، توفر لهم بعض الامتيازات في الالتحاق بالوظائف، ومستوى الرواتب، وغيرها.

قضية الحفاظ وترسيخ الهوية الوطنية

أجمع المشاركون في جلسات الحوار الوطني التي عقدت لمناقشة قضية الحفاظ وترسيخ الهوية الوطنية، أن الحفاظ على الهوية وترسيخها، وكذلك بناء الوعي الجمعي ليس مسئولية وزارة بمفردها، لكنه مسئولية مشتركة بين مجموعة من الوزارات والمؤسسات المعنية وهي: “وزارة الثقافة -وزارة التربية والتعليم – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – وزارة الشباب والرياضة – الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة – مؤسسة الأزهر – الكنيسة القبطية”.

وأوصى الحوار الوطني، بتأسيس إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها “مجموعة وزارية تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء” وذلك على غرار المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية، ووضع وتنفيذ استراتيجية للحفاظ على الهوية وتشكيل الوعي وفق خطط تنمية ثقافية عادلة، يتم الاتفاق عليها تحت قيادة سياسية وثقافية وفكرية جامعة، على أن تراعي أولوية البدء بالمحافظات الحدودية وألا تغفل عن شأن المصريين في الخارج، وأن تكون متوافقة مع الخريطة السكانية وما يحدث من توسعات بالمدن الجديدة.

وضمت التوصيات، صياغة وثيقة الحفاظ على الهوية المصرية من خلال عقد مناقشات وحوارات مجتمعية للوصول للقيم الأساسية التي لا مساس ولا تنازل عنها من جميع أطياف المجتمع المصري وتحويل القيم المتفق عليها من لجنة الوثيقة إلى سياسات تطبق في شكل ممارسات واجبة الاحترام من الفرد ومؤسسات الدولة المصرية من أجل ترسيخ القيم الإنسانية كنمط حياة للمصريين وضمان تحقيق مواطنة فعالة تقوم على المساواة أو المشاركة، وتعزيز ثقافة نبذ العنف وخطابات الكراهية والتوعية المستمرة بإخطارهم، وتحليل الموروث الثقافي المصري وتحديد مدى اتفاقه مع قيم الوطنية وقيم المساواة والسلام وهكذا العادات والتقاليد الموروثة.

كما ضمت التوصيات أيضًا، استعادة روح الهوية المصرية القديمة في الطابع المعماري للمنشآت والمؤسسات وكل المدن الجديدة، وذلك عن طريق الاستفادة من افكار ومشروعات تخرج طلبة كليات الفنون الجميلة وتنفيذها في تلك المنشآت العامة والخدمية، والتنسيق مع وزارة التعليم العالي ومؤسسة حياة كريمة حتى تكون البداية في تجميل وتعمير المنشآت والمرافق داخل قرى المرحلة الأولى من مبادرة تطوير الريف المصري، واختيار موضوعات القراءة والنصوص في المناهج المقررة بمعرفة لجنة من كبار الأدباء والنقاد، تتخير نصوصا من عيون الأدب تشجع الطلاب على الأقبال على القراءة. على أن يراعى في هذه المختارات أن تكون بعيدة عن التحيز أو التمييز الديني أو العرقي.

وأوصى الحوار الوطني إطلاق قناة خاصة بالأطفال، بإنتاج وطني متميز يعبر عن هويتنا، يكون محتواها منطوق بلهجة مصرية صحيحة في مقابل ما تقدمه قنوات والمنصات العالمية والإقليمية الأخرى، وتشجيع المتاحف وغيرها من المؤسسات الثقافية لإقامة أنشطة بالجامعات والمدارس والنوادي المختلفة ترويج من خلالها لبرامجها وما تقدمه من فاعليات، مع إعفاء جميع طلبة المدارس من رسوم ارتياد المتاحف والمناطق الأثرية طوال العام، وإطلاق منصة رقمية تضم الراغبين من صانعي المحتوى، تتولى التنسيق بينهم وفق خطط ورؤية عامة لتنفيذ محتوى ثقافي يرفع وعي المواطنين بشأن الموضوعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الطارئة، وكذلك تقدم محتوى مناسب للأطفال ضمن خطط إنتاجها.

كما أوصى بتسهيل إجراءات التصوير السينمائي العالمي بالمواقع المصرية، وكذلك تخفيض نفقاته، مما يساعد على نشر التراث المصري والثقافة المصرية على نطاق عالمي أوسع، وينتج عنه زيادة الدخل القومي، والترويج السياحي العالمي، وعودة مهرجان القراءة للجميع، والتوسع في إطلاق مسابقات القراءة والرسم والإلقاء الشعري والتمثيل المسرحي للأطفال، وكذلك المهرجانات التراثية بين الأقاليم المصرية المختلفة، وتفعيل دور المدارس والجامعات في القيام بدورها في تقديم البرامج والأنشطة الثقافية في فترة الصيف، وتطوير منطقة سور الأزبكية وما حولها (حيث المسرح القومي) حيث الأهمية التاريخية والثقافية لهذا المكان.

قضية تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية

أوصى الحوار الوطني بتعديل قانون إنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة، بحيث يسمح لها ببيع الحرف التراثية وفقاً لخطط تسويقية مدروسة، بما يضمن تطور الحرفة وعدم اندثارها ووجود عائد منها يسمح بدعم الأنشطة الثقافية والفنية.

جاء ذلك ضمن التوصيات الصادرة عن مناقشات قضية تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية التي نوقشت داخل لجنة الثقافة والهوية الوطنية المنبثقة عن المحور المجتمعى، وضمت التوصيات أيضا تكليف (أطلس الفلكلور) بالهيئة العامة لقصور الثقافة بعمل أطلس الحرف التراثية، حيث إنها ترتبط في تنوعها بالأقاليم الجغرافية، حتى يتم التخطيط لتطوير هذه الحرف ووضع إستراتيجية للاستفادة منها على أسس علمية سليمة وإنشاء قطاع مختص بالحرف التراثية في وزارة الثقافة.

وفيما يخص تحقيق عدالة ثقافية، أوصى الحوار الوطني بإطلاق مبادرة قومية لرعاية وتدريب المواهب، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وكبار نجوم وفناني الوطن، من خلال عقد عدة ورش وتدريبات فنية متخصصة في المجالات المختلفة تحت إشراف هؤلاء الفنانين، وذلك لتدريب كوادر من الموهوبين في المحافظات المختلفة يتولى كل منهم تدريب وتنفيذ عروض في محافظتهم لآخرين. ومن ثم توفير الفرصة للموهبين في المشاركة في أعمال فنية وتلفزيونية، ومهرجانات إقليمية ودولية، وقيام الدولة بتسهيل حصول مشروعات المؤسسات الثقافية الخاصة على غرار ساقية الصاوي في كل المجتمعات العمرانية والمدن الحديثة، وتخصيص أراضي مع تيسيرات فى السداد وتخفيضات في الأسعار، وكذلك دعم خدمات المرافق بها تشجيعًا لنشر الثقافة.

كما أوصى الحوار الوطني باستغلال المساحات العامة في اقامة فاعليات فنية وثقافية بالتعاون مع طلبة المعاهد والجامعات التخصصية في مجالات الفنون، وإنشاء عدد من المدارس للمسارات المرتبطة بالفنون بعد المرحلة الإعدادية لتدريس فنون المسرح والموسيقى والسينما والبالية لتؤهل للجامعات والمعاهد العليا فيما بعد. دون الاضطرار للمرور بمرحلة الثانوية العامة أو غيرها لفئة للموهوبين ممن يريدوا الالتحاق بهذا المجال، على أن تقام في محافظات مختلفة، وتخفيض الضرائب التي تُحصل على المسارح والتي أدت نسبتها المرتفعة إلى انصراف المنتجين عن إنتاج أعمال مسرحية، وهو ما يؤكد على رعاية الدولة لفنون المسرح ومنحها الدعم اللازم، وزيادة عدد المسارح وتشغيل المتعطل منها، واقامة المسارح المكشوفة بشكل موسع خاصة في القرى حيث ملائمة المناخ المصري المعتدل لذلك وأيضاً قلة التكلفة الاقتصادية مقارنة بالمسارح الأخرى، بجانب انشاء والتوسع في التوجه للسينما المكشوفة لما تستمتع به مصر من أماكن أثرية وطبيعة خلابة (سينما الشاطئ، سينما السيارات).

كما أوصى بتوثيق العروض المسرحية وحفظها في ارشيف متخصص سواء كانت عروض مسرحية ثقافة جماهيرية او قصور ثقافة او مسرح جامعي لتشجيع الفرق المسرحية بالاهتمام بجودة مخرجاتها والفوز باهتمام ورعاية الدولة، والتوسع في مسرحة المناهج والتأكد من تطبيقها في جميع الإدارات التعليمية، وبث هذه العروض على قنوات مدرستي وغيرها من القنوات التعليمية، والنظر في اتاحة أفضل الاسعار لاشتراكات الناشرين لتشجيع صغار الناشرين وتغليظ عقوبات القرصنة الرقمية والمادية للكتب المزيفة والمسروقة، وسرعة استكمال رقمنه دار الكتب المصرية، والتوسع في مبادرة سينما الشعب لتقدم بشكل مدعم أكثر، ودعم السينما المستقلة التي تقدم لنا المواهب، واتاحة بيع تذاكر المسرح والسينما والمتاحف الإلكترونية جنبًا الى جنب مع البيع المباشر، ودعم التواصل الثقافي مع الدور الإفريقية وشمال شرق المتوسط، والتوسع في إطلاق أسماء كبار الأدباء والشعراء على الشوارع والميادين.