قررت النيابة العامة ببندر المنيا، إحالة واقعة زوج وزوجته الثانية إلى محكمة جنح المنيا في اتهامهما بالزنا وفقًا للشريعة المسيحية، والتي تنص على عدم الجمع بين أكثر من زوجة.
تفاصيل واقعة اتهام زوج مسيحي بالزنا بعد الجمع بين زوجتين
شهدت نيابة بندر المنيا واقعة قليلة الحدوث، بعد تقدم زوجة تدعي “هايدى.ى ا”، 35 سنة، بشكوى إلى المستشار “م.ق” مدير نيابة بندر المنيا، تتهم زوجها “مايكل.ت.س”، 40 سنة، المقيم خارج البلاد، بالزواج من سيدة أخرى تدعي”دعاء.ر.ا” بموجب وثيقة رسمية (شهادة قيد زواج) والجمع بين زوجتين في آنٍ واحد، الأمر المخالف للشريعة المسيحية ولعلة الزنا، دون حصوله على تصريح كنسي بالسماح له بالزواج، أو حكم صادر من المحكمة بالموافقة على الطلاق، مما يخالف وصايا وتعاليم الكتاب المقدس لدى شريعة المسيحيين في الزواج والطلاق.
وقالت الزوجة في التحقيقات، إنها تزوجت عام 2005، وأنجبت فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا، وأن زوجها سافر للعمل خارج البلاد بإحدى الدول العربية، ويعود إلى مصر بين الحين والآخر، وأكدت على أنها شكت في تصرفاته وتغيبه خلال فترة الإجازات، وسوء معاملته لها هي وابنته، وبعد البحث وجدت صور تجمع بين زوجها وسيدة آخرى، عرفت فيما بعد إنها زوجته الثانية.
وتابعت في التحقيقات، موضحة أنها قامت باستخراج قيد عائلي من مصلحة الأحوال المدنية، وكانت المفاجأة بوجود اسم الزوجة الثانية في القيد العائلي، مما يعد تزويرًا رسميًا، وأنها عندما واجهته بالأمر أنكر الواقعة، ثم قام برفع دعوى قضائية، ومطالبة الكنيسة بالتصريح له بالزواج، إلا أن محاولته باءت بالفشل.
وأوضحت الزوجة، أنها علمت أن الزوجة الثانية كانت مُطلقة، وتعرفت على زوجها، وقاما بتغيير مِلتهُما في دولة لبنان، وتزوجا، ووثقا عقد الزواج بالسفارة المصرية، واتهمت المبلغة زوجها بالزنا طبقا للشريعة المسيحية.
وأمر المستشار “أ.ق” رئيس نيابة بندر المنيا، باستدعاء الزوجة الثانية 38 سنة، مقيمة بالقاهرة للتحقيق معها، والتي أكدت أنها تزوجت المشكو في حقه عندما قام بتغيير المِلة بدولة لبنان، وتم توثيق عقد الزواج بالسفارة المصرية، وأنها قامت بتسجيل شهادة قيد الزواج بمصلحة الأحوال المدنية بالعباسية.
وأوضحت الزوجة الثانية أن زوجها رفع دعوى حتى يتثنى له طلاق زوجته الأولى بجانب تغيير الملة.
تحرر محضر بالواقعة، وأصدرت النيابة قررارها بإحالتهما إلى محكمة جنح المنيا بتهمة الزنا.
